أكّدت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ستريدا جعجع، أنّ "بالنّسبة لنا كحزب سياسي وكأفراد مناضلين في سبيل القضيّة اللّبنانيّة، فلبنان الوطن الّذي نؤمن به غير قابل للمساومة أبدًا"، مشيرةً إلى أنّ "بكركي هذا الصّرح الوطني في أساس وصلب القضيّة اللّبنانيّة الحقّة الّتي نؤمن بها ونناضل في سبيلها، قضيّة الحريّة ووطن العيش المشترك والحياد الإيجابي".
ولفتت، خلال ترؤّسها اجتماع الهيئة الإداريّة لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، إلى أنّه "يبدو أنّ هناك من لم يتّعظ من دروس الماضي القريب في أنّ لبنان بالنّسبة لبكركي أوّلًا ولنا كحزب وأفراد غير قابل للمساومة، فتجرّأ على إرسال رسالةً مباشرةً للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، عبر توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة والنّائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج".
وأوضحت جعجع أنّ "ما تعرّض له المطران الحاج مرفوض شكلًا ومضمونًا ولا مبررات له على أيّ صعيد كان، وهو ليس إهانة لشخصه الكريم فقط، وإنّما ضرب للجوهر الّذي قام عليه لبنان الرّسالة والميثاق الوطني"، مركّزةً على أنّ "هناك بعض الصّغار المسيّرين من قبل قوى معلومة من الجميع، يشعرون بفائض القوّة وتسوّل لهم أنفسهم بين الحين والآخر القيام بالّتجاوزات، والضّرب بعرض الحائط بكلّ الأصول القانونيّة، خدمةً لأولياء نعمتهم، وأحد هؤلاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، الّذي تجرّأ على القيام بما لم يتجرّأ لا رستم غزالة ولا غازي كنعان على القيام به".
وشدّدت على أنّ "لذا انطلاقًا من هنا، لا يكفي أبدًا مجرّد كفّ يده عن ملف من هنا أو هناك، وإنّما يجب إحالته فورًا إلى التفتيش القضائي، لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّه بما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء". وتوجّهت إلى "كلّ من يدأبون اليوم على تركيب الملفّات لمحاولة إسكات بكركي وثني البطريرك عن الاستمرار في مسيرة أسلافه بالدّفاع عن لبنان وصون استقلاله وسيادته والحريّة فيه وكرامة أبنائه"، قائلة: "اتّعظوا... غيركن كان أشطر منكن وما وصل لنتيجة".
من جهة أخرى، ومع اقتراب الذّكرى الثانيّة لجريمة انفجار مرفأ بيروت في الرّابع من آب، ذكّرت جعجع بأنّ "حزب "القوات اللبنانية" وبعد أن كان قد طالب منذ اليوم الأوّل لوقوع الجريمة بلجنة تقصّي حقائق دوليّة، لعدم ثقته بإمكانيّة أن يُترك القضاء المحلّي للوصول إلى الحقيقة، عمد يومها إلى تقديم عريضة للأمين العام للأمم المتحدة في السّابع عشر من آب 2020، أي بعد ثلاثة عشر يومًا على وقوع الجريمة، مطالِبًا بتشكيل لجنة دوليّة مماثلة".
وأعلنت أنّه "بما أنّنا اليوم وبعد مرور عامين على الجريمة، حيث لم يترك خلالها للقضاء اللبناني الوصول لأيّ حقيقة، لا بل بالعكس تتمّ عرقلته بغية طمسها، كما أنّه لم يتمّ قبول الطّلب هذا وتشكيل اللّجنة، فسنستمر في تكتل "الجمهورية القوية" في سعينا وراء الحقيقة ومطالبتنا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دوليّة، وسنقوم بتقديم عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطالب بتشكيل اللّجنة، وتشرح بشكل واضح العرقلة الّتي يتعرّض لها القضاء اللبناني في هذه القضيّة".
كما بيّنت أنّ "التكتّل سيقوم بالتّواصل مع الدّول الـ47 الّتي يتألّف منها مجلس حقوق الإنسان، وسيعمد إلى إرسال رسائل لكلّ منها، مطالبًا إيّاها بدعم مطلبه هذا، خدمةً للحقيقة وصونًا لحقوق الضحايا والمتضرّرين".
